بيع أرض في شط مريم

في شط مريم، تنقسم الأرض إلى عالمين يفصل بينهما بضع مئات من الأمتار. قرب الشاطئ، قطع بناء نادرة وغالية، تحيط بها فيلات الاصطياف. وأبعد، نحو الداخل، أراض لا تزال مزروعة، زياتين وبيوت مكيفة وآبار، تذكّر بأن القطاع كان فلاحيا قبل أن يكون سياحيا بزمن طويل.

الإعلانات المنشورة هنا تأتي من مالكين وورثة وبعض الوكالات من سوسة، مع الاتصال المباشر بالبائع. وللمقارنة مع تقسيمات أكودة الشرقية أو زياتين الطنطانة، انظر الأراضي والضيعات للبيع في معتمدية أكودة، ولأفق أوسع، كامل ولاية سوسة.

قرب البحر: قطع قليلة وطلب كبير

أرض للبيع في شط مريم في الصف الأول أو الثاني من الشاطئ إعلان يمر من حين لآخر، لا عرض معتاد. المساحات غالبا متواضعة، تكفي لبناء فيلا بطابق، والمشترون يعرفون ما يريدون: مسكن ثانوي، أو منزل للكراء في الصيف. وسعر المتر المربع يتجاوز بكثير سعر بلدة أكودة ويقترب، في أفضل القطع، مما يُطلب من جهة القنطاوي.

بمجرد عبور الطريق الرئيسية والابتعاد عن الساحل، تنخفض الأسعار بوضوح، وهناك يوجد أغلب العرض: قطع في تقسيمات، وقطع مفصولة عن أرض عائلية، وأحيانا بقية زيتونة تحيط بها البنايات. وبالنسبة إلى كثير من المشترين، هذا هو الحل الوسط المعقول بين البحر والميزانية. واحسب أيضا حساب التوقيت: بائعو القطع القريبة من الشاطئ يعلنون غالبا أعلى أسعارهم في الصيف، حين يزور التونسيون المقيمون بالخارج، ويصبحون أكثر مرونة في الخريف، بعد انقضاء الموسم.

أراض فلاحية وضيعات صغيرة

من جهة الأراضي، توجد قطع للخضروات، وزياتين بأحجام متفاوتة، ونادرا ضيعة صغيرة ببناية استغلال. والمعهد العالي الفلاحي المنتصب في القطاع يذكّر بأن الفلاحة لا تزال جزءا من المشهد. المشترون فلاحون من الجهة، وسوسيون يريدون توظيف أموالهم، وتونسيون مقيمون بالخارج يحافظون على صلتهم بالأرض. ويُتفاوض على السعر بالقطعة أو بالهكتار ويتوقف أساسا على الماء: بئر صالحة، برخصة قانونية، تساوي غالبا أكثر من بضع شجرات إضافية.

احذر من الأراضي الفلاحية المقدمة على أنها «ستصبح قريبا صالحة للبناء». فتغيير مثال التهيئة قد يستغرق سنوات، أو لا يأتي أبدا.

صبغة الأرض والساحل والرسم العقاري

السؤال الأول، حتى قبل السعر، هو صبغة الأرض. اطلب شهادة في الصبغة العمرانية من البلدية: الأرض المصنفة فلاحية لن تحصل على رخصة لمسكن عادي، مهما قال البائع. وقرب الشاطئ، استعلم أيضا عن حدود الملك العمومي البحري وعن قواعد الارتداد الخاصة بالساحل، التي قد تقلص المساحة القابلة للبناء فعليا.

ثم تأتي الوثائق: رسم عقاري فردي باسم البائع، أو عقد قسمة مسجل، وغياب شيوع غير مسوى بين الورثة، وهو شائع في العائلات القديمة بالقطاع. وتثبت من وصول الماء والكهرباء والتطهير إلى القطعة، ومن أن المدخل عبر طريق عمومية لا عبر ممر يتسامح فيه الجار. وقبل الشروع في البناء، قارن أيضا مع المنازل والشقق للبيع في شط مريم: مع أسعار مواد البناء، شراء عقار مبني يعود أحيانا إلى الكلفة نفسها. مر عبر عدل الإشهاد لوعد البيع ولا تدفع شيئا اعتمادا على مثال فقط.